تاکید مرکز پژوهشهای مجلس بر ضرورت اصلاح نظام تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۲۳۰۶
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز طی گزارشی به بررسی بیمه‌های اجتماعی در قانون اساسی پرداخت.
در این گزارش آمده است: خط سیر سیاستگذاری در ایران از قانون اساسی شروع و به قوانین موضوعی ختم می شود. تجربه کشورهای موفق در حوزه رفاه اجتماعی نشان می دهد که تخصیص امکانات و دسترسی ها با استفاده از سازوکارهای علمی و ابزارهای قانونی منجر به پیاده سازی طرح های رفاهی می شود؛ بر این مبنا، تلاش در جهت پیاده سازی رفاه اجتماعی با کیفیت در جامعه، عمدتاً با اعمال سیاست حکومت های محلی یا ملی از طریق بخش های دولتی و غیردولتی صورت می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش تاکید کرد: با توجه به اینکه رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص خود، پدید آورنده بستر پیشرفت جامعه و تأمین کننده امنیت جامعه هستند، یافتن حلقه مفقوده سیاستگذاری ـ از وضع اسناد بالادستی تا اجرای قوانین و دستورات در پایین ترین سطح اداری ـ اهمیت دارد. بر این اساس گزارش حاضر تلاش دارد این واقعیت را روشن سازد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شد: تأمین اجتماعی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی است و در معنای جهانی عمدتاً شامل «حمایت هایی است که جامعه در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد، ناشی از بیماری، بارداری، حوادث و بیماری های ناشی از کار، سالمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و همچنین رویدادهای ناشی از افزایش هزینه های درمان و نگهداری خانواده (عائله مندی) به اعضای تحت پوشش خود ارائه می دهد». این حمایت ها با همکاری و مشارکت مردم و دولت ها محقق می‌شود.
در این گزارش بیان شد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تأمین اجتماعی را در همه جهات «بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی» حقی همگانی می داند و دولت را مکلف به انجام آن می کند. طرح های تأمین اجتماعی از طریق سازوکار بیمه های بازنشستگی (مشتمل بر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی) و بیمه های درمان (مشتمل بر خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی) تحقق می یابند. بر این مبنا و مطابق با اصول رفاهی قانون اساسی، قوانین متعددی به تصویب رسیده است. این قوانین در برخی حوزه ها کافی و در برخی دیگر دارای نواقص است.
در ادامه این گزارش ذکر شد: مبتنی بر همین قوانین ساختارهایی در جهت اجرای قوانین و اصول قانون اساسی ایجاد شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وظیفه برقراری نظام تأمین اجتماعی را در امور مذکور در قانون اساسی برعهده دولت گذاشته است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده دار این وظیفه است.
در این گزارش آمده است: علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختارهای مرتبط با موضوع بیمه های اجتماعی شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بیمه ای خاص و سازمان بیمه سلامت ایران هستند که در گزارش به بررسی مهم ترین ساختارهای مذکور پرداخته شده است.
در نتیجه گیری این گزارش تاکید شد: درنتیجه بررسی این موارد در گزارش، به نظر می رسد که وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور بیش از آنکه ناشی از غفلت قانون اساسی و یا عدم انسجام و پراکندگی آن باشد، نشانگر عدم اجرای دقیق همین مقدار از اصول قانون اساسی و ضعف ساختارهای سازمانی در تشخیص، برنامه ریزی و حل مسئله است. هرچند قوانین و هنجارهای حاکم بر نظام تأمین اجتماعی متعدد و مفصل بوده و سعی در پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی داشته، اما این نظام همچنان نیازمند اصلاحات و بازنگری هایی است. کد خبر 5493477
منبع: مهر
کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی صحن مجلس سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم ایران هیئت دولت یارانه جمهوری اسلامی ایران محمد مخبر علی بهادری جهرمی محمد باقر قالیباف حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی مجلس تأمین اجتماعی رفاه اجتماعی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۲۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید یک نماینده مجلس در خصوص اصلاح سیاست‌های ارزی/ دولت و مجلس به توافق رسیدند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت سیاست های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش های اقتصادی کشور بود.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند و در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با انتقال سیاست های ارزی در طول ۲ سال اخیر به بیان نکاتی پرداختند. همچنین ضمن بررسی شاخص های مثبت همانند نرخ رشد و نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به سیاست ها اشاره کردند.
در این نشست وضعیت تراز تجاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی مطرح شد.
همچنین در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم و بیان کرد که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه توضیحات مربوط با شاخص های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور را توضیح داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات خوب این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
پیش از این، پورابراهیمی در نامه ای به رئیس جمهور ضمن تببین مشکلات در رابطه با پیامدهای ارزی دولت در سیاست های ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را مطرح کرده بود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904206
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند