دولت برای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی اقدام خاصی انجام نداده است/ لزوم بازنگری در قوانین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

حسینی عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: مجلس روش های متعددی برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی، به دولت پیشنهاد کرده ولی دولت برای پرداخت بدهی اش هیچ اقدام خاصی صورت نداده است. بی توجهی نسبت به این صندوق یقینا در آینده ای نزدیک بحرانی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد حسینی عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم در گفتگو با دیارآفتاب؛ در خصوص مطالبه ده ها هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت، گفت: یکی از چالش های بزرگ کشور، صندوق های بازنشستگی هستند که با توجه به فعالیت چندین ساله شان، نتوانسته اند نقش خود را چه در بخش سرمایه گذاری چه در بخش دریافت مطالبات به خوبی ایفا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سازمان تامین اجتماعی، افزود: اصلی ترین معضل این صندوق طلب چند ده هزار میلیاردی اش از دولت است. اگر روند ارائه لایحه های بودجه را در سال های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بررسی کنیم مشاهده می شود که یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفته بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی است. این در حالی است که دولت برای پرداخت بدهی‌اش هیچ اقدام خاصی صورت نداده است.

حسینی با اشاره به بدهی چند ده هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی، تصریح کرد: بخشی از این بدهی مربوط به سهم کارفرما از جانب دولت است که به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

بی توجهی به صندوق تامین اجتماعی، بحرانی اقتصادی را در پی خواهد داشت

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم، افزود: اگر عملکرد بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه طی سه سال گذشته بررسی شود، برای پرداخت این بدهی راه های مختلفی از جمله واگذاری سهام، حق امتیاز، سهم الشرکه، تهاتر بدهی ها، سرمایه گذاری در حوزه مکران و حتی در اختیار قرار دادن نفت خام، به دولت پیشنهاد شده است. حتی در قانون بودجه سنواتی برای سال های ۹۷ و ۹۸، پرداخت ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق تسویه از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شد.

وی اضافه کرد: ولی این مبلغ از سوی دولت پرداخت نشد و مجموع مبالغ پرداخت شده طی سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸، ۳۳هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که مطالبات تامین اجتماعی روز به روز در حال افزایش است و باعث شده تا این روزها ورودی و خروجی این سازمان همخوانی نداشته باشد. به این معنی که مبالغ دریافتی از کارفرما (بخش خصوصی و دولتی) با مبالغی که باید به عنوان مستمری به بازنشستگان پرداخت شود در نقطه ای سر به سر یا حتی منفی قرار گرفته است. لذا به نظر میرسد بی توجهی نسبت به این صندوق یقینا در آینده ای نزدیک بحرانی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

زیان سنگین کرونا به صندوق های بازنشستگی

حسینی با اشاره به شیوع کرونا در کشور، گفت: این بیماری هم مشکلاتی را برای صندوق های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی به وجود آورده است. یکی از مشکلات کمتر شدن حضور کارگران در شرکت ها و به تبع آن پرداخت کمتر حق بیمه از سوی کارفرما است که دریافتی صندوق را کاهش می دهد. مشکل دیگر درخواست عده زیادی از بیکار شدگان بر اثر کرونا برای دریافت بیمه بیکاری است که باعث شده تا مبلغ بسیار زیادی از بودجه تامین اجتماعی و سایر صندوق ها برای این منظور هزینه شود.

عضو سابق کمیسیون برنامه وبودجه تاکید کرد: به دلیل مشکلات ذکر شده نیاز است تا مجلس یازدهم چاره جویی بهتری نسبت به مسائل و مشکلات چنین صندوق هایی خصوصا تامین اجتماعی در نظر بگیرد و نظارت بیشتری بر اجرای قوانین صورت دهد تا طی سال های آینده به تدریج بدهی بزرگ تامین اجتماعی پرداخت شود.

وی با اشاره به شرکت سرمایه گذاری شستا، گفت: متاسفانه به دلیل عملکرد ضعیف این مجموعه ی شرکت در حوزه های مدیریتی، سرمایه گذاری ها خیلی عدد بالایی نیست و اگر کل سهام این شرکت ها واگذار شود شاید حداکثر بتوان ۴تا ۵ماه از مستمری بازنشستگان این سازمان را پرداخت کرد. لذا باید برای سودآوری بهتر این شرکت ها تصمیماتی گرفت تا سرمایه گذاری های گذشته شرایط را برای تامین پرداختی ها در آینده مهیا کند.

حسینی با بیان اینکه مجلس باید با نظارت خود دولت را وادار به پرداخت بدهی هایش به تامین اجتماعی کند، تصریح کرد: در سال گذشته نیز با گذاشتن جلسات متعدد در کمیسیون برنامه و بودجه، نهایتا با استناد به حکم بند "و" تبصره ماده ۵ قانون بودجه، از وزیر دارایی سوالاتی مطرح و به عنوان گزارش ماده ۲۳۴ به هیئت رئیسه اعلام شد.

لزوم بازنگری در قوانین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم، به بیان راهکارهای برون رفت تامین اجتماعی از مشکلات اقتصادی پرداخت و تشریح کرد: باید در میزان مستمری و زمان پرداخت حق بیمه بازنگری هایی صورت گیرد. به این معنی که سن بازنشستگی تغییر یابد و یا سازوکاری دیده شود تا طی دو سال آخرِ کار، حقوق کارگر به شکل نامعقولی افزایش پیدا نکند، چرا که در این صورت حقوق بازنشستگی هم افزایش پیدا می کند و برای صندوق های بازنشستگی بار مالی مضاعفی به همراه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: باید با تصمیماتِ صحیح کاری کرد تا در صورت وصول مطالبات دولت، این مبالغ سرمایه گذاری شود تا در آینده برای صندوق سودی به همراه داشته باشد. در یک کلام باید علاوه بر پیگیری مطالبات تامین اجتماعی، نظارت بیشتری هم در شیوه های مدیریتی و استفاده صحیح از منابع صورت گیرد تا مشکلات اقتصادی و تورم های سنگین، کمترین ضربه را به این صندوق ها وارد کند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی کمیسیون برنامه تامین اجتماعی سرمایه گذاری پرداخت بدهی برای پرداخت صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۲۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهزیستی آسیب‌های اجتماعی نوظهور را شناسایی کند‌

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: بهزیستی باید به عنوان یک دیده بان در امور اجتماعی، آسیب‌های نوظهور و پر رنگ استان را شناسایی و در جهت حل آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عباس کاظمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین ظهر امروز در حاشیه بازدید از اداره کل بهزیستی استان قزوین در نشست با جمعی از مدیران اداره کل بهزیستی استان قز‌وین با بیان اینکه بهزیستی ماموریت پر مخاطره‌ای دارد، تصریح کرد: در استان قزوین با مشکل زیرساختی روبه‌رو هستیم، در حوزه منابع انسانی نیز مشکلاتی وجود دارد که باید با پیگیری حل شود

 وی افزود: پرداخت حقوق باید براساس عدالت باشد و عدالت به معنای مواسات نیست بلکه کارکنان هر سازمان با توجه به وظیفه و زمانی که ماموریت خود را انجام می‌دهند باید حقوق دریافت کنند در این میان بهزیستی ماموریت مخاطره‌آمیزی دارد، در این زمینه دولت و به خصوص مجلس در زمینه قانون گذاری باید ورود جدی داشته باشد.

 معاون استاندار قزوین اظهار کرد: یکی از ناترازی‌های موجود در کشور حوزه ناترازی پرداخت است که مدیریت منابع را با تنش روبه‌رو کرده است اما رویکرد دولت حل قاعده‌مند این مسائل و یکی از اولویت‌های اساسی دولت پیگیری این امر است، باید قبول کرد بخش عمده موضوعات مربوط به نحوه و میزان پرداخت ها در اختیار استان ها نیست و باید به صورت ملی و گاهاً در تعاملات بین قوا حل و فصل شود.

وی افزود: فعالیت بهزیستی استان در حوزه حمایتی اشتغال، وام و مسکن ستودنی و قابل دفاع و نگاه ما در حوزه آسیب اجتماعی نگاه حمایتی و تقویت منابع است؛ ضمن این که باید تلاش شود موضوعات بلاتکلیف رها نشود و برای هر موضوعی بازه زمانی و هدف تعیین شود. 

 کاظمی بیان کرد: بهزیستی باید به عنوان یک دیده بان در امور اجتماعی، آسیب‌های نوظهور و پر رنگ استان را شناسایی و در جهت حل آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

انتهای پیام/