هر مدیر و معاون بازنشسته ای بعد از 24 آبان از محل خدمت خود کنار نرود مجرم است/لابی های پشت پرده برای فرار از قانون بازنشستگی/ خداحافظی 15 شهردار با صندلی ریاست

عضو فراکسیون جوانان مجلس گفت: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد قانون بازنشستگی شامل حال شهردار تهران و شهردار مشهد می شود؛ بعضاً قوانینی مربوط به قوانین شهرداری ها مطرح می کنند که نحوه عزل و نصب شهرداران را به عهده شوراهای شهر گذاشته و بازنشستگی آنها را به این قوانی ارتباط داده اند.

حسین مقصودی، عضو فراکسیون جوانان مجلس و سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص آخرین وضعیت مدیران بازنشسته در کشور گفت: نامه هایی که قبلاً ریاست شورای شهر مشهد و شورای عالی استان ها جهت بررسی وضعیت بازنشستگی شهردارهای تهران و مشهد ارسال شده بود در کمیته های مختلفی بررسی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد قانون بازنشستگی شامل حال شهردار تهران و شهردار مشهد می شود؛ بعضاً قوانینی مربوط به قوانین شهرداری ها مطرح می کنند که نحوه عزل و نصب شهرداران را به عهده شوراهای شهر گذاشته و بازنشستگی آنها را به این قوانین ارتباط داده اند.

عضو فراکسیون جوانان مجلس در ادامه گفت: هر قانونی که تاکنون وجود داشته سر جای خود بوده ولی هرگاه قانون جدیدی وضع شود قانون قبلی را تکمیل و یا اینکه آن قانون را نقض می کند؛ که البته قانون منع به کار گیری بازنشستگی که اخیراً وضع شد اگرچه قوانین قبلی را نقض نمی کند اما مکمل قوانین قبلی است.

نماینده مردم سبزوار در مشهد بیان داشت: اگر در قوانین قبلی 4 مورد راه های عزل شهردار وجود داشت در قانون جدید بندی به آن اضافه شده است که شهردار اگر چنین ویژگی هایی داشته باشد مشمول بازنشستگان شده و هر اداره ای که حتی درصدی از بودجه دولت استفاده می کند شامل حال این قانون می شود.

مقصودی با تأکید بر اینکه تمام شهرداران، فرمانداران، استانداران و ... مشمول قانون بازنشستگی هستند عنوان کرد: معاونین وزرا هم در رده سایرین بوده و کسانی که از تاریخ 24 آبان ماه سال جاری به بعد با وجود قانون بازنشستگی از محل خدمت خود کنار نروند،طبق آنچچه مصوب شده دخالت در اموال عمومی و بیت المال تلقی شده و این اقدام آنها جرم بوده و رد محاکم قضایی به آن رسیدگی می شود.

وی در ادامه تأکید کرد: حدود 15 شهردار به همراه شهردار تهران و مشهد باید قبل از 24 آبان ماه سال جاری جای خود را به شهرداران جوان و متخصص بدهند؛ ملاک ها برای انتخاب شهردار مشخص است و امیدواریم افرادی که جایگزین می شوند در مسیر قانونی به کارگرفته و متخصص باشند.

عضو فراکسیون جوانان مجلس در خصوص رشوه 600 میلیونی یک معاون وزیر برای فرار از قانون بازنشستگی گفت: این موضوع را ما هم شنیده ایم ولی اطلاعات موثقی درباره آن به دست ما نرسیده است؛ هیچ راه فراری از این قانون وجود ندارد و توصیه می کنیم بازنشستگان تلاشی برای دور زدن قانون نکنند.

مقصودی با اشاره به سرپرست جدید وزارت کار عنوان کرد: اگر آقای محسنی بندپی به عنوان وزیر معرفی نشود، وی و افرادی مانند رئیس سازمان بهزیستی و همه کسانی که این قانون شامل حالشان می شود، باید از این قانون پیروی کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: خبرهایی از لابی های پشت پرده برای فرار از قانون بازنشستگی به گوش می رسد اما هیچ لابیگری تاثیری در قانون بازنشستگی نخواهد داشت چرا که قانون شفاف است و سازمان بازرسی، قوه قضاییه، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی در حال نظارت و بررسی هستند و هیچ استثنایی در این قانون وجود ندارد.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به استثناهایی که خود قانون برای برخی بازنشستگان در نظر گرفته شده عنوان کرد: تنها مجوزی که داده شده مربوط به وزارت اطلاعات برای به کارگیری 1 درصد از بازنشستگان تنها در این وزارت است که البته خبرهایی شنیده می شود که وزارت اطلاعات یک درصد سهم خود را افزایش داده است.

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۷۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده خروج ضمانت‌نامه ۸۰ میلیاردی از باشگاه استقلال؛ پای معاون سابق در میان است!

در روزهایی که باشگاه استقلال قرارداد خود را با حامی مالی اسبق خود به صورت یکطرفه فسخ کرده بود ضمانت‌نامه ۸۰ میلیارد ریالی این باشگاه بدون مجوز هیات مدیره باشگاه به حامی مالی بازگردانده می‌شود.

به گزارش مشرق، در روزهایی که احمد مددی مدیریت باشگاه استقلال را بر عهده داشت قراردادی را با یکی از شرکت‌های فعال در زمینه وب منعقد کردکه این قرارداد به مدت سه سال اعتبار داشت؛ اما مصطفی آجورلو پس از استعفای احمد مددی این قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ کرد.

این ماجرا به کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان ارائه شد. جلسه‌ای میان طرفین برگزار شد، جلسه‌ای که نماینده باشگاه استقلال در آن حضور پیدا کرد اما نماینده های وب در این جلسه حضور پیدا نکرد. آنها با ارسال نمابری اعلام کردند مدیرعامل شرکت‌های‌وب در مسافرت خارج از کشور هستند و قادر به شرکت در جلسه نیستند.

کمیته حَکَمیت وزارت ورزش جلسه دیگری برای روز شنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۰ صبح تعیین وقت کرد که این بار هر دو طرف شرکت کردند؛ جلسه‌ای که بیش از دو ساعت طول کشید،

طرفین مطالب خود را مطرح کردند که منجر به تفاهم نشد و قرار بر صدور گواهی و حکم کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان شد که ۴۸ ساعت بعد، یعنی امروز دوشنبه گواهی حکم مبنی بر تایید نظر شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران در خصوص بر عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت داده گستر عصر نوین که مجوز فسخ یک‌طرفه است، به نشانی باشگاه ابلاغ شد.

طرفین مطالب خود را مطرح کردند که متاسفانه منجر به تفاهم نشد و قرار بر صدور گواهی و حکم کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان شد. چهل و هشت ساعت بعد حکمی را صادر کرد که این حکم حکایت از این داشت که باشگاه استقلال مجوز به فسخ یکطرفه بوده است.

سرپرست فعلی مدیرعاملی باشگاه استقلال که در آن روزها معاون فرهنگی باشگاه استقلال بود نقش پرررنگی در فسخ این ماجرا داشت و اثبات کرد که حامی مالی استقلال به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد عمل نکرده است و آبی‌پوشان حق داشتند ضمانتنامه تعهد پرداخت ۸۰ میلیارد ریالی را که این شرکت در اختیار باشگاه قرار داده بود تا درصورت عدم انجام تعهدات ،توسط باشگاه به بانک ارایه شود وصول کند.

این ماجرا ادامه پیدا کرد تا زمانی که سمیعی از استقلال جدا می‌شود و پس از مدتی که دوباره در نقش هیات مدیره به جمع این تیم باز می‌گردد سراغ ضمانت‌نامه مالی را از معاونت مالی وقت استقلال می‌گیرد. این ماجرا به هیات مدیره باشگاه استقلال کشیده و مشخص می‌شود این ضمانت‌نامه ۸۰ میلیارد ریالی بدون مجوز هیات مدیره به حامی مالی وقت استقلال بازگردانده شده است، مدیران ارشد استقلال از این موضوع انتقاد کردند و اعتقاد داشتند نباید چنین کاری از سوی معاون مالی سابق استقلال صورت می‌گرفت!

اتفاق عجیب اینکه چند هفته پیش حامی مالی پیشین استقلال که در حال حاضر مالک باشگاه هوادار است چک ۵۰ میلیارد ریالی آبی‌ها را که بابت صدور رضایت‌ محمدرضا خالدآبادی در اختیارشان گذاشته بود را برگشت می‌زند و حساب استقلال مسدود می‌شود.

منبع: ایرنا